أنفق مع زوجي.. هل أخطأت؟ م. مستشار

رد المستشار

أشكر لأمي الدكتورة نعمت عوض الله ما خطت يداها الكريمتان من معاني تربوية في العلاقة الزوجية في ردها على استشارة أنفق مع زوجي... هل أخطأت؟، ولتسمح لي وأنا ابنها أن أدلو ولو بشيء قليل فيما كتبت تأكيدا على ما ذهبت إليه.

وأقول مستعينا بالله تعالى:
العلاقة المالية بين الزوجين لها أساسان في التعامل:
الأساس الأول: هو تعامل العدل.
والأساس الثاني: هو تعامل الفضل.

أما أساس العدل ، فهو أن للمرأة ذمة مالية خاصة، وأن كل ما تملك من مال هو طوع أمرها ولا يجوز – بلغة الشرع- أن يتدخل فيه زوج أو أب أو أي أحد، والنفقة في الحياة الزوجية هي من مسؤولية الزوج وليس الزوجة ، ومع هذا ، فإن الله تعالى لا يكلف الإنسان فوق ما يطيق، بل كما قال تعالى : "لينفق ذو سعة من سعته"، فالزوج مطالب بالإنفاق حسب تيسير الله تعالى له دون إسراف أو تقتير، يعني أنه لا يحق للزوجة أن تكلف زوجها فوق طاقته، بل تعيش حسب مستواه الاجتماعي فيما يخص شئون البيت، أما فيما يخص شئونها فهي حرة تتصرف كيف تشاء، وليس لزوجها أن يسألها : ماذا أنفقت وفيم أنفقت، بل تراقب الله تعالى في تصرفاتها، فتنفق مالها فيما أحل الله وشرع، لأنها أمة من إماء الله، والله تعالى هو الذي يحاسبها على تصرفها في مالها وليس زوجها أو غيره.

أما الأساس الثاني: فهو أساس الفضل، يعني أن تطيب نفس الزوجة بما تنفق من مالها على زوجها دون إكراه أو إجبار منه، لأنها حين تفعل ذلك إنما تفعله طلبا للثواب وحبا للزوج وكرامة له، على أنه لا يحق للزوج أن يغضب أو يجد في نفسه غضاضة من أن تنفق زوجته أو ألا تعطيه من مالها، فالفضل لا يسأل عنه صاحبه، ولكنه يثاب عليه، وحين يكون أساس الشريعة واضحا يفض كل اشتباك بين المتنازعين.
هذه قواعد عامة يجب مراعاتها قبل طرح أي علاج للخلاف بين الزوجين في العلاقات المالية.

أما بخصوص تعود الزوج على أن تعطيه الزوجة ما يريده من المال، فهو وإن كان كرما من الزوجة ، فإنه يجب علينا سبر أغوار النفس البشرية، فالزوج ربما يكون عنده ما يجعله غاضبا من تغير الموقف، وإن لم يكن فيه محظور شرعي من ناحية الزوجة ، ولكنه يجب علينا أن ننظر للعلاج والتغيير، ولا تكون قواعد العدل هي الحاكمة إلا عند التنازع والخصام، أما في الحياة الزوجية الهادئة فيكون الحوار وطرق مداخل الإقناع بحرفية عالية لنوصل مرادنا للمخاطب بذكاء محافظين على مشاعره ، وخاصة أنه زوج، وفي هذا المقام أنصح الأخت بما يلي:

1-أن تتدرج في عدم تبليغ الزوج بكل ما تملك من مال، لأنه من الطبيعي أن يجد في نفسه عند حاجته ولا تعطيه زوجته وهو يعمل أن عندها مالا خاصا بها، فيكون الجهل بما معها بداية للمنع وعدم التعود على الأخذ، وخاصة أننا نعالج وضعا معينا.

2- أن تتدرج الزوجة في المنع، فلا تقطع الإنفاق دفعة واحدة، ولا تستمر في العطاء ما كان عنده سعة، بل تعطيه قليلا حين حاجته وتمنعه في حال كفايته.

3-أن تطلب منه كل ما يحتاجه البيت من الحاجات الأساسية دون إرهاق له، فإن هذا يوصل له معنى الإنفاق بشكل عملي، بل من الأفضل أن تجعله يجلب لها ما تحتاجه من أشياء.

4- أن يظهر من ممارستها في الإنفاق الحفاظ على الخصوصية المالية لها، بشكل يؤدي إلى المقصود مع الحفاظ على المشاعر.

5-عند الاختلاف يكون الحوار الهادئ الصريح هو السبيل للإفهام ووضع النقاط على الحروف.

المستشار: د. مسعود صبري